طرح كاداستر و صدور اسناد به نفع جامعه كشاورزان خواهد بود

مدير جهاد كشاورزي ني ريز با بيان اينكه طرح كاداستر اراضي و نهايتا صدور اسناد به نفع جامعه كشاورزي است، گفت: تأمين امنيت غذايي با حفظ كاربري اراضي كشاورزي در چند سال اخير بيشترمورد توجه قرار گرفته كه كشاورزان عاملان اصلي اين پروژه هستند و طرح كاداستر وصدور اسناد از اين قشر بويژه اقشار محروم جامعه كشاورزي كه معمولا منابع مالي ضعيف‌تري دارند حمايت مي‌كند.

به گزارش روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي ني ريز، عليرضا بصيري افزود: قانون رفع موانع توليد(رفع تداخلات اراضي ملي وغير ملي) اخيرا مورد توجه خاص قرار گرفته است و دولت، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ثبت‌ اسناد و املاك را موظف به رسيدگي موضوع و تحويل اسناد ملي به اشخاص نموده است و دستگاه‌هاي مرتبط  با همكاري اداره منابع طبيعي و شركت هاي مشاور ملزم به اجراي اين طرح شدند كه اين مهم در دستور كار دستگاههاي متولي قرار گرفته و در حال اجرا در پلاك هاي موجود در شهرستان است.

بصيري با بيان اينكه در اجراي اين قانون بيشتر از اراضي منابع طبيعي كسر و به منابع مردم اضافه مي شود؛ اظهار اميدواري كرد؛ اين كار بزرگي كه به منفعت جامعه كشاورزي و نهايتا موثر در حفظ بستر توليد است با اجراي اين قانون اتفاق بيفتد.

وي ادامه داد: اصلاح نقشه‌ها، كاداستر و طرح موضوع دركارگروه هاي شهرستان و كميسيون هاي استاني  و نهايتا صدور سند زمان‌بر است كه در اين خصوص با به كارگيري شركت هاي مشاوره ي و همكاري صميمانه ادارات متولي، در اجراي اين امر تسهيل شده است.

اين مقام مسئول به اهداف اجراي طرح اشاره كرد و افزود: با اجراي اين طرح اطلاعات كاملي از اراضي به دست مي‌آيد و الگوي كشتي براي آينده تعريف خواهد شد، همچنين مزايايي از قبيل اصلاح و سنددار شدن اراضي كشاورزي، ارتقاع سطح رضايتمندي مردم، ارتقاي سطح ضريب اطمينان در توليد، سهولت در اخذ تسهيلات وخدمات و همچنين كاهش شكايات در زمينه اراضي اختلافي در دستگاههاي قضايي را به همراه دارد.

او در پايان ضمن تقدير از همه ي دستگاههاي عضو در كارگروه رفع تداخلات اراضي، از تمام بهره برداران بخش كشاورزي ، شوراهاي اسلامي ودهياران  خواست كه در اجراي اين طرح ملي و عظيم، ضمن حضور ثمر بخش و ارائه پيشنهادات موثر، با ادارات متولي و شركتهاي مشاوره ي همكاري نزديك داشته تا در مدت زمان تعيين شده بتوانيم اراضي كشاورزي فاقد سند در اين شهرستان را تعيين تكليف و شناسنامه دار نماييم.