تشریفات طلاق

با سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگواران: در مبحث این هفته به بررسی تشریفات طلاق می­پردازیم که عبارتند از اجازه یا حکم دادگاه، داوری، تشریفات اجرای صیغه طلاق و ثبت طلاق. منظور از اجازه دادگاه همان صدور گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه است. یعنی حتی در صورت توافق طرفین در مورد طلاق نیز گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه صادر می­گردد. اگر اقدامی برای گرفتن این گواهی نکنند و هر یک از طرفین بدون تحصیل این گواهی اقدام به طلاق نمایند مجازات کیفری در انتظار آنها خواهد بود حتی سردفتری که طلاق مزبور را ثبت نماید از نظر انظباتی مسئول است و از وی سلب صلاحیت خواهد شد. و هرگاه طلاق ثبت نشده باشد زوج به مجازات عدم ثبت طلاق نیز محکوم خواهد شد. گواهی عدم امکان سازش به نفع شوهر صادر می­شود یک تصمیم اعلامی و حاکی از احراز سازش است که به شوهر می­دهد به دفتر طلاق مراجعه و زن خود را طلاق دهد. در حالیکه هرگاه زن بخواهد از شوهر طلاق گیرد نیاز به حکم دارد و این یک حکم تاسی است که وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد می­کند. برای تکمیل پرونده طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش باید گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورت مشکوک بودن وضع روحی آنان به دادگاه ارائه گردد. که البته قابل ایراد است مگر اینکه بگوییم این گواهی برای آگاهی داوران و ملحوظ داشتن وضع روانی زوجین در اخذ تصمیم است. درست است که طلاق دهنده باید اهلیت داشته باشد اما می­توان گفت سلامت روحی زوجین همیشه لازم نیست. و در این موارد اگر فرد مجنون باشد یعنی دارای جنون دائمی باشد چون نمی­تواند عمل حقوقی انجام دهد بی­شک در خواست صدور گواهی یاد شده با ولی یا قیم وی خواهد بود. اما در مورد سفیه بی شک ولی یا قیم دارای چنین اختیاری نیست زیرا محبوبیت سفیه فقط در امور مالی است و طلاق یک امر غیر مالی است و خود سفیه باید تصمیم بگیرد. و در مورد صغیر کمی مشکل است اما چنین به نظر می­رسد که تقاضای گواهی عدم امکان سازش و یا عدم استفاده از آن یا استفاده از آن به تصمیم خود شخص بستگی دارد که باید تا رسیدن به سن بلوغ به همان حال باقی بماند. در مورد جنون ادواری نیز باید این تصمیم را پذیرفت به طوری که صبر کرد تا فرد به دوره­ای دست یابد که بتواند تصمیم بگیرد یعنی به دوران سلامتی برسد. مورد دومی که باید بررسی شود داوری است که از دیرباز برای حل اختلافات بین زن و شوهر مورد استفاده بوده است و در اصل برای جلوگیری از طلاق بکار می­رفته در اسلام نیز ارجاع این گونه اختلافات به داوری بوده است. آیه 35 سوره نساء مؤید این مسئله است. باید در نظر داشت که داوری با دادرسی متفاوت است داور اصولا به وسیله اصحاب دعوی انتخاب می­شود. و به تعبیر دیگر داوران اصولا قضاوت منتخب اصحاب دعوی هستند در حالیکه دادرس بوسیله مقامات عمومی منصوب می­گردد. به علاوه داور دارای سمت قضائی و مکلف به رعایت تشریفات و آئین دادرسی معمولی نیست. در قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 676 این قانون مسئله داوری پیش­بینی شده بود. قانون حمایت از خانواده به صورت کامل­تر به این مسئله تاکید داشته و همچنین لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ارجاع به داوری را در موردی که شوهر بخواهد زن را طلاق دهد مقرر داشته است. داورها باید دارای حداقل 40 سال سن، مسلمان متعهد و مورد اعتماد باشند ثانیا آشنایی با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی داشته باشند ثالثاً اشتهار به فسق و فساد نداشته باشند که البته در سال 82 شرط سنی 40 سال برای داوران از طرف دیوان عدالت اداری در رأی شماره 36 مورخ 13/2/82 حذف و دیگر لازم به این نیست که داوران دارای 40 سال تمام باشند. ارجاع به داروی اختصاص به طلاق ندارد و در سایه موارد اختلاف و ناسازگاری بین زن و شوهر نیز ممکن است امر به داوری ارجاع شود. اما این داوری اجباری نیست (طبق ماده 454 ق آیین دادرسی مدنی).