فرماندار نی ریز در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان مطرح کرد :
همه ادارات و پیمانکاران باید بدانند که پرداخت حقوق کارگران در اولویت است
جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان نی ریز به ریاست محمد رضا امیری فرماندار و با حضور جمعی از مسوولان ادارات ، نماینده کارخانه های فولاد، سیمان سفید و خاکستری و شهرک های صنعتی و بخش خصوصی در محل فرمانداری برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری نای ذی نیوز ، محمد رضا امیری فرماندار شهرستان نی ریز در ابتدای
جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری با اشاره به مهم ارزیابی نمودن بحث توسعه و کارآفرینی و همچنین اشتغال در شهرستان گفت همه افراد و گروهها و حتی عقاید مختلف را در جهت اشتغال زایی و کارآفرینی در شهرستان به دیده منت می گذاریم و از انها حمایت می کنیم خاطر نشان کرد : ادارات شهرستان می بایست در خصوص اشتغال ۴ سال گذشته گزارش خود را به کارگروه ارائه دهند .
در این جلسه جابری رئیس اداره کار و تعاون نی ریز هم با بیان این که ادارات مختلف در صورت امکان نسبت به هدایت سرمایه گذاران در حوزه کاری و همچنین آموزش لازم مرکز فنی و حرفه ای شهرستان در رشته های مورد نیاز در حوزه صنعت و معدن تلاش نموده و گزارشات خود را به اداره کار ارائه نمایند
در ادامه
طهماسبی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز هم گفت : در سال زراعی ۹۵- ۹۶ تا کنون ۵۶ شغل دائم و ۳۰۹ شغل
موقت ایجادودر راستای ایجاد اشتغال مبلغی
بالغ بر۸۸ میلیاردد تسهیلات پرداخت شده است .
در این جلسه دکتر مربی مدیر عامل کارخانه رینگ اسپورت هم ضمن ارائه گزارشی از روند ایجاد شغل در کارخانه تحت حمایت خود با انتقاد از سیستم های اداری و دست و پاگیر گفت :
در این کارخانه در سخت ترین شرایط زمانی و تحریم ما کارمان را
ادامه دادیم و حال وظیفه همگان است تا با شناسایی مشکلات و رفع موانع در خصوص تولید و تولید
کنندگان از تولید داخلی حمایت کنند
وی در پایان گفت : قوانین مالیاتی ضد تولید است چرا که ما بایستی ۲۳% از حقوق کارگر را تحت عنوان مالیات به اداره دارایی واریز نمائیم و این خود مشکل بزرگی در جهت امرار معاش کارگران زحمتکش است .
در پایان این جلسه امیری فرماندار نی ریز گفت : امیدواریم بروکراسی اداری و تسهیل
امور مرتبط با مجوزات ایجاد اشتغال و قوانین خود ساخته بزودی بر طرف شود.
وی در پایان بیان کرد: قوانین فعلی گاها بازدارنده
در اشتغال است ولی همه ادارات و پیمانکاران باید بدانند که پرداخت حقوق کارگران در
اولویت است.