تخلف در آب، قاچاق سوخت و تخلفات شهرداری

در سالهای گذشته وقوع سه تخلف بزرگ، دلسوزان شهرستان را به شدت شوکه کرد. شهری که به ظاهر آرام و آهسته بود، تحمل این همه مظلومیت مردمش را نکرد و اسرار مگویی را بازگو کرد. 

برداشت غیر قانونی آب شرب مردم جهت مصارف دیگر، قاچاق گسترده سوخت و مجموعه تخلفات صورت گرفته در سالهای پایانی عمر شورا ی شهر دور دوم از جمله مسائل مهم و چالش برانگیزی بود که البته اطلاع از  نتیجه رسیدگی به این تخلفات  و متهمین توسط مسئولین ذی ربط یکی از مطالبات جدی مردم می‌باشد.

  پس از گذشت چند سال از وقوع این وقایع تلخ حال به  سراغ مسئولین ادارات مرتبط رفته تا پیگیری های آنان در خصوص نتیجه پی گیری این پرونده ها و  اقدامات پیشگیرانه آنان جهت جلوگیری از وقوع چنین تخلفاتی جویا شویم. در انتها با دادستان محترم شهرستان جناب دکتر رفیعی صحبت نمودیم تا از روند قضایی پیگیری تخلفات صورت گرفته  مطلع شویم.

مرادی رئیس شرکت نفت نی‌ریز پیرامون مسئله قاچاق سوخت  به خبر نی‌ریز گفت: 

از آنجا که بنده چندین ماه است که به شهرستان نی‌ریز آمده ام و سیستم اداری اینجا به کل عوض شده است هیچ گونه اطلاعی از نحوه عملکرد رئیس قبلی ندارم، البته باید گفت بنده پس از ورود از این ماجرا مطلع شدم اما اینکه در برخورد با خاطیان چه اقداماتی صورت پذیرفته بی اطلاع هستم. 

وی افزود: 

برای جلوگیری از وقوع جرایم اینچنینی ابزارهای کنترل دقیقی وجود دارد که می تواند مانع از وقوع اینگونه جرایم گردد، بعنوان مثال گرفتن لیست برگشتی کپن ها، نظارت بر عاملین فروش نفت، پرس و جو از مردمانی که نفت بین آنها توزیع می‌گردد.

شایان ذکر است میزان نفتی که تحویل داده می‌شود بر اساس کپنی است که توزیع شده است و شرکت نفت لیست کپن ها را در اختیار دارد و کاملا در جریان است که چه تعداد از مردم از گازکشی استفاده می‌کنند و چه تعداد کپن نفت توزیع شده است و اینها همه از ابزارهای کنترل ما هستند که بر اساس آن مقدار نفت سفید مورد نیاز هر روستا مشخص شده و بر اساس آن نفت تحویل عاملین فروش می‌گردد. در واقع باید گفت اگر مشکلی هم قبلا ایجاد شده عاملین فروش که زیر نظر شرکت تعاونی روستایی هستند در آن نقش داشته اند و عدم کنترل درست کپن ها این مشکل را ایجاد نمود که بیشتر مربوط به عاملین فروش بوده است. 

وی تصریح کرد:

برای پیشگیری یکی دیگر از اقداماتی که انجام می‌دهیم این است که شخصا در روستاها حضور پیدا کرده و از نحوه توزیع آنها اطلاع پیدا می‌کنیم و مخازن نفت را بررسی می‌کنیم تا آمار را کنترل نماییم. 

در ادامه به سراغ شهردار نی‌ریز رفته و در خصوص تخلفات گذشته  شهرداری و اقدامات کنترلی که شهرداری در جهت عدم وقوع چنین تخلفاتی پیش بینی با ایشان به گفتگو نشستیم.

مهندس منزه در این زمینه گفت: 

از ابتدای آنکه این پرونده شکل گرفت با واحد حقوقی و وکیلی که به این مسئله ورود پیدا کرده بود سعی شد ابتدا از باب گفتگو وارد شویم و اموال را برگردانیم که نهایتا چون شورا و شهرداری به نتیجه نرسید، پرونده قضایی شکل گرفت و در چندین مرحله بررسی چیزی که به ما ابلاغ شد این بود که آن فرد موظف به برگرداندن و یا پرداخت قیمت روز املاک است.

وی در زمینه جلوگیری از وقوع اینگونه مسائل تصریح کرد: 

هر جا نظارت ضعیف باشد و در مباحث اینچنینی تفویض اختیارات به درستی انجام نشود، امکان سو استفاده وجود دارد.ما از بدو ورود به شهرداری قانون مندی و شفاف سازی را در دستور کار قرار دادیم، در زمینه پرداخت های مالی و واگذاری های اموال هیچ گونه تفویض اختیاری انجام ندادیم و واگذاری ها توسط خود ما انجام شد. فرضا اگر زمینی بخواهد واگذار شود ابتدا باید نظریه کارشناسی آن گرفته شود، هیات ارزیابی تایید کند، مجوز صادر شود و هنگامی که مسائل مالی آن حل شد؛ شخصا برای انتقال سند اقدام می‌کنم. لازم به ذکر است که آن پرونده در حال سیر مراحل قانونی خود است و هنوز اموال برنگشته است.

گفتگو با رئیس اداره آبفا شهری در خصوص مسئله برداشت غیر قانونی از آب شرب مردم در مصارف دیگر با دستکاری کنتور نیز بخش دیگری از این گزارش را تشکیل می‌دهد.

مهندس شکوهی در این زمینه به خبر نی‌ریز گفت: 

ماموریت همه روزه اداره آبفا کشف انشعابات غیرمجاز و ارائه آن به دادگستری است. پس از کشف انشعاب غیر مجاز کارشناس دادگستری نیز برآورد خسارت انجام داده و خسارت تعیین می‌کند. در صورتی که فرد انشعاب غیرمجاز داشته باشد انشعاب او قطع شده، در صورتی که بخواهد انشعاب خود را برقرار کند مبلغ خاصی بعنوان جریمه از او اخذ شده، تعهد گرفته می‌شود که فرد غیر از شرب استفاده دیگری از آب نداشته باشد و انشعاب وی برقرار می‌شود.

مهندس شکوهی در خصوص تخلف بعضی از افرادی که به نوعی منصوب به آن  اداره بودند تصریح کرد:

پرونده قضایی افراد خاطی تشکیل شد و مراحل آن به اتمام رسید به این صورت که تعدادی از آنها جریمه شدند و تعدادی نیز بر اساس مستنداتی که ارائه دادند تبرئه شدند.

مهندس شکوهی در زمینه جلوگیری از پدیده آبدزدی و اقداماتی که توسط این اداره انجام می‌شود گفت:

از آنجا که شبکه های آبی زیرزمینی و غیر قابل رویت هستند از طریق گزارشات مردمی از وقوع هر نوع تخلف اطلاع پیدا می نماییم.در واقع مردم هستند که اطلاعات مربوط به برقراری انشعابات غیرمجاز را از طریق سامانه تلفنی 122 به ما اطلاع می‌دهند.

رئیس اداره آبفا اقداماتی که این اداره برای رسیدن به انشعاب غیر مجاز انجام می‌دهد را اینگونه تشریح کرد:

 در صورت افت فشار و یا گزارشات مردمی از وجود انشعابات غیرمجاز آگاه می‌شویم. چک کردن مصارف مشترکین نیز از دیگر اقداماتی است که اداره انجام می‌دهند بعنوان مثال وقتی که یک مشترک با توجه به زیربنا، جمعیت و نوع ملک آن مصرف پایین تری داشته باشد این مسئله تا اندازه ای مشکوک به نظر می رسد واین مساله باعث می‌شود تا شبکه داخلی آن را بررسی کنیم که آیا انشعاب غیرمجاز دارد یا نه؟ البته روش های دیگری نیز وجود دارد که بنده صلاح نمی دانم رسانه ای شود تا مشترک از کارهای ما اطلاع پیدا کنند. 

وی افزود: 

از آنجا که روند پیگیری های قضایی زمان بر هستند و بازخوردهای آن بازدارندگی لازم را ایجاد نمی‌کند؛ در اداره واحد حقوقی وجود دارد و هزینه ها را برآورد می‌کند، تعهدات لازم که توسط دادگاه گرفته می‌شود نیز توسط خود اداره اخذ می‌شود و اگر شرکت صلاح بداند نسبت به برقراری انشعابات اقدام می‌کند. 

پس از بیان مطالب فوق با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هم سخن شدیم تا روند پیگیری های قضایی در خصوص این پرونده ها را جویا شویم.

دکتر رفیعی در خصوص پرونده تخلفات شهرداری ضمن بیان اینکه تصمیمات قانونی این پرونده در دادسرای عمومی گرفته شد افزود: 

از آنجا که این پرونده حکم عدم صلاحیت خورد به معنی اینکه دادسرای نی‌ریز صلاحیت رسیدگی به پرونده یکی از متهمین را ندارد؛ پرونده به مرکز استان ارسال شد تا آن شخص در مرکز استان جوابگوی سوالات قاضی باشد و هنوز مشخص نیست در مورد ایشان چه تصمیمی اتخاذ شده است و در صورتی که پرونده در شیراز مختومه شود جهت ادامه رسیدگی به نی‌ریز انتقال خواهد یافت.

وی پیرامون پرونده قاچاق نفتی نیز گفت:

از آنجا که این پرونده چندین متهم داشت از ابتدای شکل گیری، پرونده با شدت و جدیت پیگیری شد؛ استعلامات لازم انجام شد، برخوردهای لازم صورت گرفت و متهمین با وثیقه های سنگین آزاد شدند. از آنجا که این پرونده به دو قسمت تقسیم می‌شود رسیدگی به قسمتی از این پرونده در صلاحیت دادگاه است که در دادگاه در حال رسیدگی و پیگیری است و منتظر صدور حکم است و قسمت دوم آن نیز به اداره تعزیرات مربوط می‌شود و در اداره تعزیرات برای صدور حکم در حال پیگیری است. 

در پایان باید گفت:

بنظر میرسد یکی از دلایل وقوع اینگونه تخلفات عملکرد ضعیف روسای پیشین ادارات مربوطه بوده که البته هم اکنون هیچ کدام سمتی در ادارات نی‌ریز ندارند. این یک زنگ خطر است و روسای فعلی همه ادارات باید گوش به زنگ باشند تا مبادا شاهد بروز چنین تخلفاتی باشیم.گر چه اقدامات پیشگیرانه فوق که مسئولین محترم توضیح دادند، موثرند اما پیگیری و دقت در عمل مضاعف در عدم وقوع چنین مسائلی لازم است  و البته مردم منتظرند تا دستگاه قضایی حکم خاطیان پرونده های فوق  را هر چه سریعتر ابلاغ نموده و مشمول مرور زمان نگردد؛ که قطعا برخورد و جریمه هر چند متناسب با جرم هم باشد  اگر مشمول مرور زمان گردد هم خاصیت بازدارندگی خود را از دست می‌دهد و هم مردم را از مسئولین و ادارات نا امید می سازد.