به مناسبت هفته قوه قضاییه و شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یارانش در گفتگو با دکتر رفیعی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نی‌ریز:

در آستانه هفته قوه قضائیه و هفتم تیرماه سالگرد انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی که در آن آیت ا... سید محمدحسین بهشتی رئیس قوه قضاییه وقت و بیش از 70 تن از یاران او و دولت به شهادت رسید، ضرورت یافت که ضمن تقدیر از زحمت کشان حوزه عدالت گستری، دادخواهی و رسیدگی به شکایات مردم، از قضات وپرسنل شایسته و مسوولین محترم قوه قضاییه به گفتگو با دکتر محمد صادق رفیعی بپردازیم هر چند حجم زیاد کاری در وقت اداری برای حضور رودروبا وی میسر نشد اما ایشان با روی گشاده به سئوالات ما اینگونه پاسخ داد.

دکتر محمد صادق رفیعی دادستان 31 ساله و پرتلاش که در سال 1382 تاکنون کار قضاوت و پیگیری امورات دادگاه عمومی و انقلاب نی‌ریز را برعهده دارد ایشان غالباً با پرونده‌های مختلف قضایی و جنایی روبروست و در این پست با فراز و فرودهایی هم روبروست. به مناسبت فرا رسیدن هفته‌ی قوه‌ قضائیه با ایشان مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم که می‌خوانید:

به عنوان سؤال نخست تفاوت وظایف و اختیارات دادسرا و دادگاه را تشریح فرمائید؟

حسب مقررات آئین دادرسی کیفری وظایف دادسرا عبارت است از کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب متهم و در نهایت اجرای احکام، بنابراین کلیه اقداماتی که در راستای موارد مذکور صورت می گیرداز وظایف دادسرا است. در راس دادسرا دادستان حضور دارد و با توجه به تراکم پرونده به تعداد مقتضی بازپرس و دادیار در اختیار وی می گذارد. عمده وظایف مذکور توسط ضابطین عام دادگستری که همان نیروی انتظامی می باشد انجام می شود و البته حسب قانون در مواردی هم ضابطین خاص هم حضور دارند که وظایف قانون و تحت نظارت و تعقیب دادستان انجام می شود که به طور خلاصه وظیفه دادگاه صرفا صدور حکم می باشد.

وظایف دادگاه‌های جزایی و حتی انقلاب زمانی شروع می‌شود که پرونده با صدور کیفر خواست یعنی درخواست تعیین مجازات برای مجرم شروع و با صدور حکم پایان می‌پذیرد. همچنین رسیدگی به اعتراضاتی از قبیل اعتراض به قرارهای منع پیگرد، قرار عدم صلاحیت و یا صدور دستور بازداشت محکوم علیه در اجرای موارد 696 قانون مجازات اسلامی یعنی محکومینی که اموال ناشی از جرم را به مالباخته برنمی‌گردانند و همچنین دستور بازداشت محکومینی که از پرداخت جزای نقدی خودداری می‌نمایند از وظایف دادگاه می‌باشد.

چرا قانون مدنی به دادستان مدعی‌العموم می‌گوید؟

اصولا جرائم به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند که جرائم قابل گذشت جز با شکایت شاکی امکان طرح ندارد اما جرائم غیر قابل گذشت که اهمیت بیشتری دارد و آن هم به دلیل تاثیر در نظم و اهمیت جامعه می باشد، به هر نحو که دادستان مطلع شود می تواند از موجبات شروع به رسیدگی باشد به عبارت دیگر دادستان از یک طرف جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم و از طرف دیگر جهت حمایت از حقوق جامعه وظیفه و اختیاراتی برعهده دارد به همین دلیل از او به عنوان مدعی العموم نیز یاد کرده اند.

در نتیجه دادستان عمومی به عنوان مدعی العموم کسی است که به تنهایی و با مجموعه‌ی همکاران در دادسرا همچون بازپرس و دادیار به نمایندگی از جامعه باید راه را بر بسیاری از قانون شکنی‌ها، بی‌عدالتی‌ها، ظلم‌ها و تعدی‌ها بگیرد و ببندد. دادستان در کنار مظلوم یعنی کسی که جرم نسبت به وی واقع شده می‌ایستد تا در برابر ستم‌کار و ظالم (مجرم) از او حمایت کند.

البته باید به این توجه داشت که جرم دارای دو حیثیت است. اول حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است و دیگری حیثیت خصوصی. البته اقامه‌ی دعوی و تعقیب مجرم یا متهم از حیث حقوق عمومی بر عهده‌ی اداره مدعی العموم یا همان دادسرا و در رأس آن دادستان یا مدعی العموم است.

به نظر شما دادسرای عمومی و انقلاب نی‌ریز تا چه اندازه به اهداف مورد نظر دست یافته است؟

بنده فکر می‌کنم دادسرای عمومی و انقلاب نی‌ریز در اجرای وظایف محوله موضوع پاسخ‌های سؤال‌های اول و دوم به موفقیت نسبی رسیده هر چند که قضاوت در این مورد به عهده ی مردم و شهروندان عزیز است. البته به شرطی که بدون هیچ‌گونه غرض‌ورزی داوری گردد؛ چون بعضی از افراد هستند که در قانون شکنی‌ها با دژ محکم دادسرا روبرو شدند و به خواسته‌ی غیر قانونی و مجرمانه خود نرسیده‌اند.

شهرستان نی‌ریز درمقایسه با بعضی از شهرستان‌های استان فارس حتی بعضی شهرستان‌های کوچکتر، از امنیت نسبی برخوردار است.

نقش دادستان در ایجاد امنیت چقدر است؟ در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟

اگر دادستان شجاع و دارای سواد قضایی بالایی باشد و درِ اطاقش به روی همگان باز و در کنار مردم باشد می‌توان به امنیت و آسایش جامعه امیدوار بود؛ البته در کنار این موضوع نقش همکاران وی در دادسرا و مراجع انتظامی و امنیتی را نباید نادیده گرفت.

وظیفه برخورد با جرائم و پیگیری آن‌ها و اجرای احکام و پیشگیری از نوع جرم بر عهده‌ی دادستان‌ها قرار گرفته و امنیت کشور بر دوش آن‌ها گذاشته شده است.

دادستان‌ها و دادسراها می‌بایست با بکارگیری تمام مقدورات در پیشبرد اهداف دستگاه قضایی و نظام و جلوگیری از ضعف‌ها گام بر دارند و می‌بایست در مقام رسیدگی با توکل به خدای متعال با قاطعیت و بدون توجه به توصیه‌ها، قدرت، ثروت، هجمه‌ها و تبلیغات با استقلال کامل عمل کنند. دادستان در صف اول مسائل کیفری بوده و مجرمان برای فرار از مجازات و هر وسیله‌ای دست‌اندازی می‌کنند.

در این زمینه همکاران ما در دادسرا و همچنین کسانی که در کنار دادسرا و دادستان مانند واحد انتظامی و امنیتی سعی کرده‌اند که بدون توجه به هجمه‌ها و موقعیت‌ها در کشف جرم و شناسایی مجرم و دستگیری وی به موقع به وظایف خود عمل نمایند که بنده فکر می‌کنم امنیت نسبی ایجاد شده در نی‌ریز می‌تواند تأییدی بر این ادعا باشد. البته نباید از فرهنگ غنی مردم شریف نی‌ریز غافل شد.

در کل می توان گفت دادستان به عنوان مسئولی که مستقیم و یا غیر مستقیم با امنیت مردم و جامعه روبروست می تواند با انجام وظایف قانونی و استفاده از اختیارات قانونی خود نقش پررنگی در ایجاد امنیت بازی کند.

بنده در طول مدت تصدی دادستانی نی‌ریز که مدت یکسال می گذرد چند هدف عمده را مطرح نموده ام که مهمترین آنها برخورد قانونی با جرائم خشن، برخورد قاطع با مجرمین حیات و منابع طبیعی و اراضی دولتی، مواد مخدر و سعی در افزایش احساس امنیت و آسایش مردم بوده و هست.

در پایان بفرمایید در راستای دستیابی به اهدافتان با چه مشکلاتی روبرو هستید؟

مشکل عمده‌ی ما عدم توازن بین ورودی پرونده‌ها به دادگستری با قضات رسیدگی کننده می‌باشد؛ زیرا به لحاظ کثرت پرونده و مراجعات، قاضی بیشتر وقت خود را در حال تحقیق و بررسی پرونده‌ها می‌گذارد و وقت برای مطالعه و رسیدگی به امورات شخصی و خانوادگی کمتر دارد. البته این مسئله یعنی عدم توازن بین پرونده‌های ورودی و قضات رسیدگی کننده، در تمام کشور وجود دارد

اما مهمترین مشکلات ما در بحث امکانات نرم افزاری و سخت افزاری است.

در پایان ضمن تشکر از دکتر رفیعی دادستان فعال و پرتلاش نی‌ریز در شماره آینده نیز گفتگویی با جناب آقای رنجبر ریاست محترم دادگستری شهرستان ترتیب داده ایم که در تاریخ 8 تیرماه 95 به چاپ خواهد رسید.