یکی از بزرگترین نهادهاى مدنى در هر کشورى اصناف هستند، این نهادها توسط خود مردم اداره مى شوند و در وضعیت بازار و قیمت گذارى کالاها نقش بسیار موثرى دارند.
از این رو اول تیرماه روز اصناف نامگذارى شده و هرساله در این روز مجامع امور صنفى سراسر کشور، مسوولان اتحادیه ها و مدیران وزارت بازرگانى و … گرد هم مى آیند تا در خصوص مشکلات اصناف به تبادل نظر بپردازند.
داستان آن قفلساز را شنیدهاید که پذیرای حضرت صاحبالامر(عجه ا... تعالی فرجه الشریف) بود در مغازة محقرش؟! پیرزن قفل خرابی آورد و قفلساز گفت اگر بخواهی تعمیرش میکنم و به فلان قیمت میخرم و همه انصاف بود و خیر، بدون یک ریال شُبهناک! و حضرت رو کرد به آن طلبهای که مشتاق دیدار بود و فرمود: مثل این قفلساز باشید، خودمان به دیدارتان میآییم!؟
قدیمیها کاسبی میکردند تا سود حلالی به دست آورند برای رزق روزشان؛ اصلاً روزی یعنی همین رزق روز! کاسب آن زمانه وقتی سود روزانه را به دست میآورد، مابقی اجناس را بدون سود میفروخت تا روزی نو روزی از نو! اینطور بود که تهیدستان امید داشتند آخر وقت جنس ارزانتر بخرند و گرسنه نمانند و هر روز کالای تازهتر در بازار یافت میشد. قدیمیها از سیبزمینی سود نمیگرفتند؛ چراکه بسیاری از خانوادهها قوت غالبشان همین سیبزمینی بود و کاسبها سودشان را از میوه میگرفتند؛ نه چیزی که مردم را سیر میکند.
آن روزها نسیه نمرده بود و نانوا و نان حرمت داشت. حاجیهای بازار اعتباری داشتند و احترامی که از دستگیری و بندهنوازی به دست میآمد.
اما امروز چه؟ آیا دیروز هیچ دزدی و خلافکاری نبود؟ آیا دیروز به همین سفیدی بود که خاطرهاش مانده است؟ آیا امروز سیاهتر از دیروز است؟ آیا امروز کاسب حبیب خدا نیست؟
صنعت و علم و فناوری، امروز جای اخلاق حرفهای و صنفی را تنگ کرده است؟ بانک و بورس و تجارت مجازی و ساختمانهای کذایی و دفتر و پاساژ و مجتمعهای رنگارنگ، مجال خدایی بودن را از ما گرفته است؟
آنچه خاطرة شیرین از گذشته مانده است، از روشنی دیروز نیست و هر برخورد تلخ از تاریکی امروز نیست. این افسانههای حقیقی اسطورههای گمنامی است که در حجرههای خود، خدا را فراموش نمیکردند. این افسانهها را آیندگان ادامه خواهند داد.
دربارة کاسبان و فنیکاران و صنعتگران امروزی که انصاف و حلال و وجدان را لازمة زندگانی خود میدانند.
آنها از فروشندهای خواهند گفت که مؤدبترین جوان پاساژ بود. از سرویسکاری خواهند گفت که چشمپاک بود. از کسبه ای خواهند گفت که حرمت ناموس مردم را نگه میداشت. از نانوایی خواهند گفت که از مشتریهایش حلالیت میخواست. از آهنگری که نماز اول وقتش ترک نمیشد. از لولهکشی که ضایعات کارش را از صاحب کار نمیگرفت. از گچکاری که هرگز بدقول نبود. از مکانیکی که با مشورت رایگانش سرمایه مردم را نگه میداشت. از پیمانکاری که هیچگاه از مصالح کم نمیگذاشت. از تولید کننده ای که محصولش همان است که رویش نوشته است. از صنعتگری که تلاش میکرد بهترین باشد؛ اما تلاش نمیکرد پولدارترین باشد و از هزاران اسطوره دیگر.
به راستی اگر همة ما در هر شغلی که هستیم، خدمتمان را رایگان انجام میدادیم، جهان به هم میخورد؟ مگر نه آنکه انسانها پول را برای راحتی معاملاتشان اختراع کردهاند؟ پس چرا حرص بیشتر داشتنش را میزنیم؟ آیا میدانیم انجام دادن شغلی که داریم، سوای سود و درآمدی که دارد، یک عبادت است. اگر ما آرایشگری نکنیم، پس چه کسی مردم را خواهد آراست؟ اگر زبالهها را جمع نکنیم، اگر درخت نکاریم، اگر کولر تعمیر نکنیم، اگر پشت فرمان تاکسی ننشینیم، اگر آبمیوه نگیریم، پس چه کسی به مردم خدمت خواهد کرد؟ ما کاری میکنیم که خدمت کنیم و مردم برای قدردانی از ما، هزینهای پرداخت میکنند. ما در حال خدمت به بندگان خدا هستیم. پس دیگر فرق نمیکند اگر کار کسی را که پول کمتری داشت، راه بیندازیم. فرق نمیکند سفارش کار ما کم باشد یا زیاد. زود به سودمان برسیم یا دیر. مهم خدمتی است که انجام میدهیم و سود حلالی است که به خورد فرزندانمان میدهیم و دعای خیری است که از زبان مشتری میشنویم. ما برای بندگان خدا کاری میکنیم و روزیمان را از خدا میطلبیم. چه دنیای زیبایی داریم. چه برق باشد چه نباشد. چه روزنامه باشد چه نباشد. چه مدرن باشد چه سنتی... .
نقش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اصناف و بازاریان
اصناف و بازاریان از دوران گذشته تا به امروز همواره در تاریخ این مرز و بوم نقش بی بدیل و سازنده ای از خود نشان داده و هم اکنون نیز هر چه به جلو حرکت می کنیم شاهد شکوفایی و نقش آفرینی و حضور پررنگ اصناف در چرخه های مختلف اقتصاد می باشیم. بدنه هر اقتصاد از دو بخش خرد و کلان تشکیل شده و همیشه جهت حرکت در این مسیر از خرد به کلان است، به عبارتی ساده تر اقتصاد کلان از خرد نشات می گیرد که در این وادی ما می توانیم اصناف را در قالب اقتصاد خرد جای دهیم.
گستردگی این نقش امروز تا بدانجا پیش رفته که در اکثر صحنه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...شاهد حضور موثر و آگاهانه بازاریان و اصناف بوده تا آنجا که می توان از این قشر پر تعداد به عنوان بازویی برای دولتمردان در پیشبرد اهداف مقدس جمهوری اسلامی نام برد.
حضرت امام خمینی (قدس سره) در کلامی گهربار از بازاریان و اصناف به عنوان بازوان نهضت نام برده و این قشر زحمتکش نیز چه در قبل از انقلاب و چه در دوران پیروزی و پس از آن و بالاخص در ایام دفاع مقدس و روزهای سازندگی نشان دادند که پیوندی ناگسستنی با بدنه نظام و آحاد جامعه اسلامی دارند.
پر واضح است به دلیل فراگیر بودن خدمات بازاریان و استفاده عموم مردم از این خدمات نقش این قشر می تواند نقشی موثر و سازنده در مراودات اجتماعی نیز باشد. از سویی با توجه به نامگذاری سالجاری از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل و از آنجا که درصد بسیار زیادی از فعالیت های اقتصاد خرد در تعامل با اصناف بوده مطمئنا" بازاریان عزیز و زحمت کش در این سال تمام سعی و تلاش خود را در جهت تحقق این شعاربه کار خواهند بست. از این رو از مسئولین ذیربط انتظار می رود به تناسب فعالیت این زحمت کشان عرصه اقتصاد و تلاش های اثر گذار آنان، در حل و رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر فعالیت این عزیزان همتی بیشتر از سالیان گذشته از خود نشان داده تا انشاا... شاهد تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام عظمای ولایت در سالجاری باشیم.
ضمن تبریک فرا رسیدن اول تیرماه روز اصناف به تمامی فعالان این حوزه دوام توفیقات این عزیزان را از درگاه خداوندی مسئلت می نماییم.
از این رو خبرنگار ما با رئیس اتاق اصناف و مسئول واحد بازرسی اصناف شهرستان نیریز گفتگویی انجام داده اند که آنرا مرور میکنیم:
حاج محمد جعفر همایونی رئیس اتاق اصناف در مورد تعداد صنوف دارای پروانه کسب و بدون پروانه کسب گفت:
بنام خداوند سبحان و با آرزوی قبولی طاعات عبادات، باید عرض نمایم ارائه بیلان صحیح و دقیق آن امکان ندارد، چون بسیاری از افراد بصورت آزمایشی شغل و محل کسبی را افتتاح می نمایند ودر صورت موفقیت کار را ادامه داده وجهت پروانه کسب اقدام می نمایند واگر موفق نبود کار را تعطیل می نمایند.
ولی بصورت تقریبی می توان گفت بین 25 تا 30 درصد مغازه ها بدون پروانه کسب هستند.
ایشان همچنین در مورد دلیل عدم استقبال کسبه و بخصوص قشر جوان جهت صدور مجوز کسب بیان کرد:
همانطور که در جواب سئوال قبل عرض نمودم به علت بیکاری وعدم اشتغال جوانان، بخصوص نبود مشاغل اداری و دولتی، بیشتر جوانان ما که از قشر تحصیل کرده ودارای مدارک عالیه هستند با سردر گمی و عجله دست به شروع کار و کسب میزنند که نه با سواد آنان همخوانی ونه باتحصیلات و تخصص آنها ارتباطی دارد و فقط میخواهند وسیله مشغولیت و سرگرمی داشته باشند به همین دلیل وبا دو دلی نه برای دریافت مجوز اقدام میکنند ونه مسیر مشخصی را انتخاب می کنند.
ایشان همچنین ادامه داد:
ازاین بین بعضی از افراد هم هستند که برای اخذ مجوز اقدام می نمایند اما یا محل کارشان تجاری نیست و یا بهداشتی نیست که ابن دو مسئله اساس کار صدور پروانه کسب است.
اگر محل کسب تجاری نبود شهرداریها با توجه به خود گردان بودن وتامین هزینه های جاری خود بر طیق قوانین و مقررات و دستور العمل ها و به تبعیت از شورای شهر اقدام به اخذ عوارض مربوطه و صدور مجوزهای لازم جهت متقاضی می نمایند.
و همینطور مراکز بهداشت هم طبق قوانین مربوطه موظف به اجرای دستور العمل در مورد صنوف بخصوص مشاغلی که با مواد خوراکی، غذایی و آشامیدنی هم خوانی نداشته باشد همکاری ندارند.
به همین دلیل جوانیکه تازه شروع به کار نموده است، بدلیل نداشتن سرمایه کافی نمی تواند محل کسب مناسب و مورد تایید شهرداری و مرکز بهداشت را تهیه نماید و نتیجه آن فرار جوان و رسمیت نیافتن محل کسب و عدم اخذ مجوز و پروانه کسب می باشد.
رئیس اتاق اصناف نیریز در مورد دیداربا نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و درخواست وپیشنهاداتی که جهت رفع مشکل اصناف به ایشان ارائه شد بیان کرد:
اولا لازم به ذکر است اصناف شهرستان چند مرتبه با آقای دکتر مسعودی دیدار داشته اند ودر مرتب آخر ایشان به اتاق اصناف دعوت شدند که با محبتی که داشتند قدم رنجه کرده و ما هم مشکلات متعددی که بود از جمله نداشتن نقدینگی کسبه بدلیل شرایط اقتصادی موجود و رکود حاکم بر بازار به ایشان منتقل کرده و پیشنهاد کردیم چنانچه بتوانند با تدابیر لازم و رایزنی با مسئولین مربوطه زمینه ارائه وام اشتغال کم بهره را جهت کسبه محترم مهیا نمایند ودر حد کافی دست کسبه جهت اخذ آن باز باشد تا گرهی از مشکلات بازاریان باز شود و بتوانند در این رکود بازار کار و اشتغال را تسهیل بخشند.
ایشان در ادامه توضیح داد:
شکر خدا کاسبهای شهرستان ما افراد قانع و با انصاف هستند و خود ایشان علم و آگاهی کامل به روند کسب صحیح دارند و ضرب المثل قدیم را که ارزان فروش سود میبرد و گرانفروش ضرر می کند همه آویزه گوش خود دارند، پیشنهاد ما به آنان در معاملات بکار بردن انصاف و قانع بودن به سود کم میباشد.
همایونی در مورد ساختمان جدید اصناف ادامه داد:
باید عرض نمایم پس از حدود سی و چند سال که مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی رسمیت پیدا کرده است و اکنون نام اتاق اصناف اتحا د یه های صنفی بخود گرفته هیچ ساختمان جدیدی بنا ننموده ایم و این ساختمان که الان در آن بخدمتگذاری مشغولیم را در سال 1384 خریداری نمودیم و اکنون با انجام تعمیر ات جزئی در آن ساکن هستیم.
در پایان ایشان در مورد گلایه کسبه بخصوص جوانان از عوارض کسب شهرداری و تدابیر اندیشیده شده در این خصوص بیان کرد:
همان طور که در جواب بند 2 بیان شد چون شهر داریها از نظر هزینه های جاری شهر باید خود گردان باشند و راهی غیر از عوارض کسب و غیره ندارند، شهرداریها با کمک شوراهای شهر عوارض کسب و پیشه و... را تا حدود 5 برابر یا بیشتر افزایش داده اند واین از عهده پرداخت کسبه شهر بر نمی آید، به همین دلیل ما از شهردار محترم و شورای محترم شهر درخواست داریم به گونه ای برنامه ریزی نمایند تا مردم در اخذ مجوز و پروانه کسب یا تجدید و تمدید آن دلزده و مایوس نباشند، بدلیل رکود در بازار و عدم تحصیل در آمد با جرات می توان گفت در صد بالایی از کسبه با اینکه پروانه کسب هم دارند از تجدید آن خود داری مینمایند.
در نتیجه این موضوع چه از نظر اخذ اولیه مجوز ویا تجدید آن باعث عدم تحصیل عوارض برای شهرداری و در نهایت عدم پیشرفت شهر و آبادانی آن خواهد شد و این عمل عدم تحصیل مالیات و حق العمل کاری اتاق اصناف را هم در پی دارد که باید با هماهنگی ارگانها و دستگاههای مسئول فکری برای آن انیشید.
جهت تکمیل گزارش گفتگویی نیز با مدیر محترم بازرسی و نظارت بر اصناف شهرستان نیریز، آقای مهدی ذوالقدر داشته که در ذیل به آن می پردازیم:
لازم به ذکر است واحد بازرسی و نظارت بر اصناف در حال حاظر با دو نفر پرسنل شامل مدیر بازرسی آقای مهدی ذوالقدر و بازرس و مسئول رایانه آقای مهدی نیک پور در محل اتاق اصناف مستقر می باشد.
مهدی ذوالقدرمدیر بازرسی اصناف نیریز بیان کرد:
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات بندگان رهرو راه طریقت الهی در ماه پر برکت و پر معنویت رمضان و تبریک روز اصناف به آحاد فعالان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اصناف که در همه عرصه ها از پیشگامان تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی بوده و هستند.
ودر سالی که رهبر فرزانه و عظیم الشان اقتصاد مقاومتی را با اقدام و عمل در همه عرصه ها با الاخص در عرصه اقتصاد تاییدو تاکید نمودند، باید توجه داشت که نبض اقتصاد در دستان اصناف، این قشر زحمتکش و توانمند می تپد که با عنایت و اجرای همه عاملان فعال در صنوف قطعا و عملا اقتصاد مقاومتی در کشور پهناور ایران ملموس خواهد شد.
ایشان در مورد وظیفه ذاتی بازرسی اصناف گفت:
واحد بازرسی و نظلرت بر اصناف با هدف اجرای قوانین و مقررات جاری نظام صنفی اعم از بهداشتی، انتظامی، ایمنی، حفاظت فنی و زیبا سازی محیط کار بر اساس ماده 17 و تخلفات و جریمه ها، فعالیت خود را در محدوده واحدهای صنفی انجام می دهد که ابتدا در صورت عدم اطلاع از قوانین و مقررات اقدام به تدکر لازم به واحدهای صنفی متخلف نموده و در صورت تکرار مورد تخلف، پرونده تخلف صنفی را تشکیل و به اداره محترم تعزیرات حکومتی جهت انجام مراحل قانونی ارجاع می نماید.
وی ادامه داد:
بر اساس تعریف وظایف بازرسی و نظارت، بازرسان در صورت لزوم می توانند به واحد صنفی متخلف بصورت ناشناس مراجعه و مانند خریداران عادی اقدام به خرید صوری کالا و بررسی تخلف نماید که نظر و رای بازرس جهت رسیدگی در مراجع مربوطه حجت و دلیل ارتکاب تخلف خواهد بود.
ذوالقدر اهم تخلفات صنفی که توسط واحد بازرسی قابل بررسی و رسیدگی می باشد را اینگونه بیان کرد:
1-گرانفروشی.
2-کم فروشی.
3-تقلب.
4-عدم درج قیمت.
5-عدم ارائه فاکتورخرید و عدم صدور فاکتور فروش.
6-عرضه و فروش کالای قاچاق و غیر بهداشتی.
7-حراج غیر قانونی.
8-تبلیغات غیر واقعی.
ایشان همچنین اهم مشکلات اصناف در بازدیدهای بازرسی را اینگونه برشمرد:
با توجه به اینکه واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، اقدام به اخذ مجوز ننموده و کلاسهای آموزشی
را پشت سر نگذاشته اند، علم و اطلاع کافی از قوانین مربوطه تخلفات صنفی ندارند که اهم مشکلات آنها بی اطلاعی از نحوه و میزان محاسبه درصد سود متعارف، نحوه درج قیمت روی اجناس، عدم ارائه فاکتورهای مربوطه، شناسایی و نوع کالاهایی که قاچاق محسوب می شوند و غیرهکه متاسفانه به جهت عدم رعایت موارد ذکر شده طی قوانین تعزیرات حکومتی واحد صنفی متخلف ملزم به پرداخت جریمه و مجازات تعیین شده در این قانون می گردد.
ایشان همچنین در مورد چگونگی پی گیری شکایات و تخلفات فروشگاهها توسط مردم بیان کرد:
معترض در صورت عدم توافق یا رفع مشکل با همکاری اتحادیه محترم مربوطه، به واحد بازرسی و نظارت مراجعه و با ارائه مدارک و مستندات لازم اقدام به طرح شکایت در فرم مربوطه می نماید که پس از انجام مراحل لازم توسط واحد بازرسی با احظار متشاکی ( متصدی واحد صنفی) و تکمیل برگه اضهارات و ارائه دلایل لازم در زمینه موضوع شکایت، در صورت احراز تخلف از طریق کارشناسی توسط اتحادیه مربوطه در صورت لزوم وتطابق با مفاد قوانین تخلفات، پرونده مطروحه تکمیل و جهت صدور رای به اداره تعزیرات حکومتی ارسال می گردد.
ایشان ادامه داد:
لازم به ذکر است در صورتیکه تخلف صنفی محرز گردد حتی اگر شاکی با دریافت حق و حقوق از شکایت خود صرف نظر و اعلام رضایت کند، واحد بازرسی بعنوان مدعی العموم از تخلف صنفی که باعث تضیع حقوق دیگر مصرف کنندگان شده و می شود شامل گرانفروشی وکم فروشی و غیره صرف نظر نکرده و با تکمیل پرونده اقدام به گزارش تخلف می نماید.
روش دیگر اطلاع رسانی تخلف:
شماره های تماس گویای 53835800 و 53835700 که در تمام ساعات شبانه روز آماده در یافت شکایات و پاسخگویی به همشهریان می باشد.
مدیر بازرسی نیریز در مورد تعامل با مسئولین ذیربط گفت:
باتوجه به عنایت ویژه ادارات و مسئولین مربوطه به واحد بازرسی و نظارت من جمله:
1-اداره محترم بهداشت در زمینه کارشناسی و شناسایی اقلام غیر بهداشتی و راههای تخلف بهداشتی.
2-دایره محترم مبارزه با کالای قاچاق در زمینه حضور در گشت مشترک ثبت و ضبط کالای قاچاق در واحدهای متخلف.
3- اداره محترم دامپزشکی در زمینه تایید و کارشناسی واحدهای فروش ماهی، میگو، مرغ و گوشت.
4-اداره محترم صنعت و معدن و تجارت و همکاری بازرسان محترم این اداره و مسئول محترم سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده.
5-اداره محترم تعزیرات حکومتی شهرستان.
6- واحد محترم بازرسی و نظارت استان فارس در زمینه بررسی صحت و سقم فاکتورهای خرید ارائه شده توسط واحد متخلف.
که همگی همکاری تنگاتنگ و قابل تقدیری داشته و دارند، در اینجا لازم ا ست از زحمات و همکاریهای قاضی محترم تعزیرات جناب آقای بهروزی و کارمندان محترم آن اداره در رابطه با حضور در گشتها با تقاضای واحد بازرسی، رسیدگی به پرونده های تکمیلی و همکاریهای همه جانبه تقدیر و تشکر خاص بعمل آورد.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف نیریز بمنظور اینکه کسبه و بازاریان محترم در گیر موارد حقوقی و تعزیراتی نشوند رعایت موارد زیر را خواستار شد:
اولا با حضور در کلاسهای آموزشی در زمان اخذ مجوز کسب، مراجعه به هیئت مدیره محترم اتحادیه ها و کارشناسان انها از مفاد کامل قوانین و مقررات صنفی و تخلفات مطلع و به نحو احسن رعایت نمایند.
ثاتیا، با درج اتیکت و قیمت فروش اجناس در حال عرضه، محاسبه صحیح درصد سود متعارف و توزین دقیق اجناس فروخته شده مطلبق با مبلغ دریافتی از تشکیل پرونده تخلف برای مغازه خود ممانعت نمایند.
ثالثا، با رفتار شایسته، همکاری لازم و همه جانبه با تیم بازرسی مراجعه کننده را داشته و زمینه را برای بررسی و انجام وظیفه محوله بازرسان مهیا نمایند.
رابعا، از همشهریان فهیم تقاضا داریم واحد بازرسی و نظارت را در انجام وظایف خود با مشاهده هرگونه تخلف صنفی به جدیت یاری نمایند.
ایشان همچنین ادامه داد: لازم به ذکر است نحوه دریافت شکایات و اعلام تخلف به شکل و نحوه کتبی، حضوری و تلفنی می باشد که در هر مرحله با توجه به خواسته وتمایل شاکیان یا مطالبه حقوق هویت و نام و نشانی آنان اعلام می گردد؛ و در صورتیکه هدف اطلاع رسانی در زمینه تخلف واحد صنفی باشد پرونده با دریافت مدارک توسط شاکی بصورت غیابی و بدون معرفی هدایت نامبردگان بررسی می گردد و متشاکی ( متصدی واحد) با احراز تخلف از هویت شاکی پرونده مطلع نمی گردد.