سرنوشت تنها پرونده آفندی حقوقی ایران در دولت تدبیر و امید/ پرونده مطالبه 4 میلیارد دلاری بانک ملت از انگلیس متوقف شد

انگار همیشه دستهایی در کار است تا ایران منازعات بین المللی را در میدانی دیگر یعنی نبرد حقوقی ببازد. این گزاره مویدات زیادی دارد؛‌ از ترکیب و گرایشات سیاسی حقوقدانان متخصص در گرایش حقوق بین الملل گرفته تا نتایج پرونده های حقوقی بین المللی ایران. از ماجرای توافق الجزایر با آمریکا برای آزادسازی جاسوسان آمریکایی بگیرید تا نسخه جهش یافته و به روز آن در برجام! از پرونده حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران بگیرید تا پرونده نفتی کرسنت و پرونده غارت 2 میلیارد دلاری اخیر! گویی دستهایی در کار است که ایران همیشه در وضعیت انفعال حقوقی باشد. آفند حقوقی نمیشود. اساتید حقوق بین الملل دانشگاهها هم انگار دست چین شده اند! قرار نیست افراد مستقل و متعهد به این عرصه وارد شوند! این روند در حجم انبوه بورسیه های حقوق دانشگاههای مهم تهران در دولت تدبیر کاملا واضح و معنی دار است.

انفعال حقوقی البته یک مثال استثنا دارد و بهتر بگوییم داشت.

بانک ملت با استفاده از اندک حقوقدانان بین الملل باغیرت نظیر دکتر نصر الله ابراهیمی و با استفاده از حقوقدانان خارجی مستقل نظیر ساروش زیولا و مایکل بریندل پرونده ای آفندی علیه تحریمهای انگلیس و اتحادیه اروپا در مجامع حقوقی غربی باز کرد. این شاید اولین تجربه حقوقی آفندی بود که منجر به پیروزی در دادگاه بدوی و تجدید نظر اتحادیه اروپا و همچنین پیروزی در دیوان عالی انگلیس گردید.

نتیجه قضاوت دیوان عالی انگلیس (Supreme Court) در خصوص پرونده شکایت بانک ملت از خزانه داری انگلیس در تاریخ 19 ژوئن 2013 را در لینک زیر مشاهده کنید:

در این پرونده بانک ملت نه تنها دنبال خارج شدن از لیست تحریمها بود که گامی به جلو نهاد و به دلیل اعمال بی اساس و مدرک تحریمهای ظالمانه و هزینه های ناشی از آن، خواستار دریافت 4 میلیارد دلار از وزارت خزانه داری انگلیس گردید.

اما این روند حسابی موجب نگرانی آمریکا و انگلیس شده است. دریافت خسارت 4 میلیارد دلاری بخاطر تحریم بی دلیل و مدرک ایران عملا اساس و پایه حقوقی تحریمها را متزلزل میکند. نگرانند گوش دنیا برای شنیدن دستورات تحریمی بی جهت آمریکا و وابستگان غربی اش ضعیف شود. اثرات آن بر عادی شدن شرایط پسابرجام هم نگرانی دیگر است. بانکهای خارجی متوجه میشوند که بعد حقوقی تحریمها دچار مشکل جدی شده است! این چیز بسیار خطرناکی است و حتما سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و انگلیس براحتی از کنار آن نمیگذرند!

متاسفانه علی رغم پیشروی خوب بانک ملت در دولت قبل، با روی کار آمدن فارغ التحصیلان انگلیس در دولت یازدهم، روند پرونده به گونه ای دیگر شد. علی رغم پیروزی نهایی در دیوان عالی انگلیس، اخذ 4 میلیارد دلار از این کشور منوط به ارائه ادله و مستندات فنی لازم است که در دولت جدید از ارائه آن به دادگاه عالی (high court) خودداری میشود.

شنیده شده در سفر هاموند وزیر خارجه انگلیس به تهران، همراهی ایران در موضوع این پرونده به عنوان یکی از مطالبات آنها مطرح شده است. متعاقب آن وضعیت پرونده با کندی مواجه شده است.

ظاهرا عادی سازی روابط سیاسی دولت ایران و انگلیس بیشتر از 4 میلیارد دلار ارزش دارد. انگلیس هم البته قول داده که خود میاندار شود و موجبات دوستی بانکهای خارجی با ایران را فراهم کند. وعده ای که فعلا جناب سیف و دولت محترم را حسابی سرکار گذاشته است!