استدلال برخی عزیزان این است که این قانون متعلق به شمال کشور است و این استدلال غلطی است/ حداقل متراژقانونی و اقتصادی باغ جهت درخواست اتاق کارگری و نگهبانی در حال حاظر 5000 متر مربع می باشد/ حدود 5ماه قبل ما حکم را میتوانستیم اجرا کنیم که نسبت به صلاحدید و شرایط زمانی، دادگاه اجرای حکم را به تعویق انداخته است/ این قانون در ساسر کشور و به دستور ریاست قوه قضائیه در حال اجراست

حدود دو سال قبل پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته منابع طبیعی که بشدت از تغییر کاربری اراضی و بحث زمین خواری ، دریا خواری ، و برای اولین بار هم بحث کوه خواری گلایه داشتند ، حساسیت زیادی در مسئولین و جامعه در مورد پیشگیری و برخورد با تخلفات در حیطه ، تصرفات و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی در کشور ایجاد گردید،در شهرستان نی ریز هم بطور مشخص پس از تغییر و تحول در مسئولیت اداره امور اراضی شهرستان و پذیرش این سمت توسط مهندس مهدی اعیان منش، تحولاتی در ساختار و انجام وظایف این اداره ایجاد شده است .

این روزها پس از اجرای احکام صادره در مورد دیوارهای غیر مجاز ساخته شده در باغات دیم منطقه پلنگان و همچنین بلوار امام رضا ع، حساسیتها و اظهار نظر هایی موافق و مخالف بیان گردیداست.

به همین دلیل طی هفته گذشته پس از چند مورد اجرای حکم تخریب در مسیر بلوار امام رضا (ع)و ابتدای جاده شهرک سنگ و همچنین منطقه پلنگان ،بر آن شدیم جهت پی گیری سوابق رسیدگی، با دادستان محترم نی ریز و مسئول محترم اداره امور اراضی و برخی مالکان گفتگویی داشته باشیم.

در ابتدا به سراغ مهندس مهدی اعیان منش مسئول اداره اموره اراضی جهاد کشاورزی نی ریز رفته و در گفتگویی، سوابق اجرایی این اداره در خصوص تخریبهای صورت گرفته را جویا شدیم که ماحصل گفتگویمان در ذیل منتشر میگردد:

مهندس مهدی اعیان منش در مورد سابقه اداره امور اراضی بیان کرد:

اداره امور اراضی که الان یکی از ادارات تابعه سازمان جهاد کشاورزی می باشد ، قبلا به عنوان شورای هیئت واگذاری زمین فعالیت می نمود و پیش از آن هم قانون اصلاحات اراضی (قبل از انقلاب)را داشته ایم.

ایشان در مورد وظایف و اختیارات این اداره بیان کرد:

-یکی از وظایف این اداره واگذاری اراضی است، که این واگذاری هم شامل اراضی کشاورزی و هم طرحهای غیر کشاورزی می شود .(کمیسیون ماده 2-21)

- بررسی و پی گیری امورباقی مانده اصلاحات اراضی که مراحل سه گانه اصلاحات اراضی را طی نموده اند ، ولی هنوز هم در مساحت، اسامی، نسق زراعی و... اشکالاتی در آن بجا مانده است ، که اصلاح این امور هم از وظایف این اداره می باشد.

- مورد مهم نظارت بر اراضی واگذار شده است ، یعنی اینکه اراضی واگذار شده در چه مرحله ای از پیشرفت فیزیکی می باشد.

- صدور اسناد برای گروههای هیئت مشاعی و گروههای کمیسیون ماده 2-21است.

لازم به ذکر است که از سال 89 زمین بصورت قطعی واگذار نمی شود و واگذاری ها منحصرا در قالب اجاره انجام می شود.

-مبحث مهم دیگر حفظ کار بری اراضی باغی و کشاورزی است.

-ماموریتهای جدید دیگر این اداره هم شامل:

حد نگاری (کاداستر)

و رفع تداخلات می باشد.

البته اداره امور اراضی نی ریز مباحث دیگری شامل :

واگذاری اراضی شیبدار جهت کشت درختان و بحث شهرک گلخانه ای (برای اولین بار در استان فارس ) را در دست اقدام دارد.

این خلاصه ای از وظایف اداره امور اراضی است و اگر بخواهیم هر کدام از این مباحث را باز کنیم گستره ای وسیع را شامل می شود که خارج وقت این مقوله می باشد.

اعیان منش احکام صادره شده اخیر را در چار چوب بحث حفظ کاربری اراضی بیان داشته و ادامه داد:

بحث حفظ کاربری اراضی یکی از مباحث مهم در اداره امور اراضی می باشد،

تا سال 74 هیچ گونه قانونی جهت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات نداشتیم، در این سال قانونی بنام حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب شد ودر سال 85 هم اصلاحیه و الحاقیه های لازم به آن اضافه شد .

بر این اساس و طبق تعریفی که ما در این قانون داریم:

تشخیص موارد تغییر کاربری اراضی بر عهده جهاد کشاورزی و کمیسیونی مرکب از : رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی ، رئیس سازمان مسکن و شهر سازی ، مدیر کل محیط زیست، و یک نفر نماینده استانداری می باشد.

هر گونه تغییر کاربری که بخواهد صورت بگیرد این کمیسیون باید آن را تایید نماید.

حتی اگر زمین ملک شخصی افراد و دارای سند شش دانگ باشد چون نوع کاربری اراضی تعریف شده است یعنی زراعت و باغ و شما اگر قصد داشته باشید دراین کاربری تعریف شده اقداماتی از قبیل : ساختمان سازی ، ساخت استخر، دیوار کشی و حتی حصار کشی ( البته حصار کشی شرایط خاص خودش را دارد) انجام دهید باید مجوز تغییر کاربری را از اداره امور اراضی اخذ نمایید.

مهندس اعیان منش گفت:

پس براین مبنا یکی از وظایف مهم اداره امور اراضی که در راستای " حفظ امنیت غذایی جامعه می باشد ، همین حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی می باشد".

وی ادامه داد:

در حال حاضر تغییر کاربری در کشور، خود به معضلی تبدیل شده است،در شهرستان نی ریز هم بعد از اجرایی شدن این قانون در سال 85 ما چند مورد اجرای حکم تخریب داشته ایم از جمله تخریب دیوارهای غیر مجاز در باغات دیم منطقه پلنگان و ساخت سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی، متاسفانه استدلال برخی از همشهریان این بود که این قانون متعلق به شمال کشور است در حالی که هیچگاه در قانون به صراحت بیان نشده که این قانون فقط متعلق به شمال کشور است و بین شمال و جنوب کشور تفاوتی قائل شود.

و اداره امور اراضی در چار چوب وظایف وظایف قانونی و ذاتی سازمان خود موظف است این تخلفات را رصد و پی گیری نمایید.

مسئول اداره امور اراضی نی ریز در مورد اقدامات انجام شده از زمان تصدی این پست بیان کرد:

از اواخر سال 93 که اینجانب مسئولیت اداره امور اراضی شهرستان نی ریز را عهده دار شدم در ابتدای امر سعی در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی جهت عموم همشهریان عزیز را داشته ایم ،که شامل ستون گفت و شنود (پاتوق) هفته نامه عصر نی ریز با موضوع بحث تخریب و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بخصوص دیم و اخذ نظرات موافق و مخالف همشهریان،و همینطور نصب تابلو در ورودی دره پلنگان و نصب بنر در ایام نوروز در مسیرهای : پلنگان ، بید بخون، و آسیاب آباد زردشت را داشته ایم.

بعد از این اطلاع رسانی و آگاه سازی گشت ویژه اداره را فعال کردیم ، و به همین منظور ضمن ساماندهی رابطین امور اراضی را در مراکز خدمات کشاورزی هم فعال نمودیم .

بعد از صحبتهای مقام معظم رهبری در هفته منابع طبیعی سال 93 که بشدت گلایه داشتند از تغییر کاربری اراضی و بحث زمین خواری ، دریا خواری و برای اولین با بحث کوه خواری را باز کردند سازمان امور اراضی مرکز سامانه 131 را جهت مقابله با تخلفات مربوطه راه اندازی نمود.

در این راستا گشت حفظ کاربری در حین انجام وظایف اگر با مورد تخلفی مواجه شود در ابتدا به آن اخطار می دهند و در خواست می کنند که ساخت و ساز را ادامه ندهند واز ایشان درخواست می کنند جهت تعیین تکلیف ساخت و ساز مربوطه به اداره امور اراضی مراجعه نمایند.

و اگر پس از بررسی قرار شد که این ساخت و ساز را ادامه دهند و تغییر کاربری بگیرند ما هرگونه کمکی که در حیطه وظایف قانونی در توان داریم به همشهریان ارائه خواهیم کرد ، کما اینکه در زمان مسئولیت بنده تاکنون چیزی حدود 12 مورد تغییر کاربری فقط در مورد اتاق کارگری داشته ایم که قبل از آن فقط 2 یا 3 مورد داشته ایم ، و چند مورد دیگر هم در دست اقدام داریم .

البته حداقل متراژقانونی و اقتصادی باغ جهت درخواست اتاق کارگری و نگهبانی در حال حاظر 5000 متر مربع می باشد .

وی در این مورد ادامه داد :

دوستان و همشهریان می توانند با تجمیع زمین با متراژ پایین و ارائه مدارک مورد نظر در خواست اخذ مجوز را به صورت مشارکتی ارایه نمایند.

طبق قانون فعلی به ازای هر 5000متر مربع تا یک هکتار باغ دارای سند مجوز ساخت ساختمان کارگری به متراژ 30 متر مربع صادر می شود.

همچنین اعیان منش گفت : بحث اسناد مالکیت را بعضی از دوستان مطرح می نمایند که بطور مثال جهت منطقه پلنگان اعمال ماده 13 شده است و منابع طبیعی اقدامات لازم را انجام داده است و مالکان محترم می توانند به اداره ثبت مراجعه نمایند جهت اخذ سند و پس از اخذ سند می توانند به اداره امور اراضی مراجعه نمایند و ما در خدمتشان هستیم .

ایشان در مورد احکام تخریب اجرا شده در بلوار امام رضا (ع)وابتدای جاده شهرک سنگ گفت:

در این عرصه دوستانی که احکامشان اجرا شد ، از صفر که پرونده آنها تشکیل شد به آنها اخطار و تذکر داده شده است ودر یکی دو مرحله یکی از پرونده ها با همکاری نیروی انتظامی صورت جلسه شده است ولی در عین حال چون مالکان محترم جهت طی مراحل قانونی پی گیری تغییر کاربری اقدامی انجام ندادند طبق وظایف قانونی و ذاتی سازمان مجبور به ارجاع پرونده ها دادگاه شدیم.

و قطعا در حکم صادره قاضی به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اشراف داشته است و این احکام طبق این قانون صادر شده است. واین موارد پرونده ای نیست که یک روزه یا دو روزه رای را صادر و اجرا کنیم ودر همین چند مورد هم ما پرونده را چند ماه متوقف کردیم و ایشان هم نسبت به رای صادره اعتراض گذاشتند ودر دادگاه تجدید نظر هم حکم تایید شده. البته مستندات این پرونده ها هم موجود است ، ودر نهایت این پروسه اداری طی شده و به مرحله اجرای حکم تخریب رسیده است.

یک نکته در مورد یکی از ساخت و سازهای تخریب شده در بلوار املم رضا(ع) اینکه این ملک حکم تخریب از کمیسیون ماده 100 و همچنین تجدید نظر ماده 100 را هم در شهرداری بر روی پرونده خود دارد.

اعیان منش در مورد شایعه برخورد دوگانه با ساخت و سازهای بلوار امام رضا گفت:

در بلوار امام رضا(ع) یک سری از ساخت و سازهای آن متعلق به قبل می باشد، که باید تعیین تکلیف شود که این مهم را هم ما به جد در حال پی گیری هستیم، که قانونی بودن مجوز های صادره را پی گیری کنیم .

البته یک نکته مهم که جای سئوال دارد هم این است که طبق نقشه های قبلی و فعلی طرح تفصیلی شهرو استعلاماتی که در اختیار داریم محدوده شهر قبلا محدوده وسیعتری از حال حاظر بوده است ؟!!

ویک سری از همین ساخت و سازها متعلق به همان زمان می باشد که چون در آن زمان ما دخالتی در املاک واقع در محدوده شهری نداشته ایم خود شهرداری بعضا مجوزهایی در حیطه اختیارات قانونی خودشان در محدوده شهری آن زمان بصورت قانونی صادر کرده است ، که در آن زمان خارج از محدوده تعریف شده وظایف اداره امور اراضی بوده است.

طبق قانون اداره امور اراضی در محدوده های خارج از شهر و طرح هادی روستا ها می تواند مداخله و اعمال قانون نمایید .

و این در حالی است که در سال 92 به ما اعلام شد ه که محدوده شهر کوچک شده است که این خود جای بحث دارد و همه نهاد ها ، وادارات در گیر در این موضوع باید با یک همفکری این موضوع را بررسی نمایند .

و بسیاری از این ساخت و سازهای غیر مجاز آن زمان بعد از کوچک شدن محدوده شهر در حیطه قانونی وظایف ما قرار گرفته است.

خواهشی که ما از مردم و همشهریان عزیز داریم اینکه قبل از هرگونه ساخت و سازی وحتی زودترقبل از هرگونه خرید و فروش اراضی کشاورزی وقبل از هر گونه معامله ای به اداره امور اراضی مراجعه کرده ودر چار چوب یکی از وظایف ما که راهنمای و مشاوره است از نظر کارشناسان ما استفاده نمایند.

وی در ادامه افزود:

ما در کشور 165 میلیون هکتار اراضی داریم که 15 درصد آن قابلیت کشاورزی را دارد ، که با این 15 درصد باید امنیت غذایی کل جامعه ایران را تامین کنیم .

مساحت زمینهای کشاورزی 17 میلیون هکتار اعلام شده که 9 میلیون هکتار آن زراعت آبی است و سالانه 4 میلیون هکتار آن زیر کشت نمی رود ، در طول 10 سال گذشته ما کاهش 6 درصدی زمینهای کشاورزی را داشته ایم ( طبق نتایج مقدماتی سر شماری مرکز آمارایران )، یعنی 6 درصد اراضی کشاورزی ما از دسترس خارج شده است و عامل اصلی آن هم تغییر کار بری غیر مجاز می باشد .

طی 5 دهه گذشته حدود ا میلیون هکتار از اراضی کشاورزی نابود شده است ، یعنی اینکه تولید 10 میلیون تن محصول در سال از بین رفته است ، در حال حاظر تغیر کاربری و تخریب حدود 5/2میلیون هکتار از اراضی حاشیه شهرها را تهدید میکند از دست دادن 5/2 میلیون هکتار برابر است با از دست دادن حدود 20 میلیون تن محصول کشاورزی در سال .

در حال حاظر ضریب تامین امنیت غذایی در کشور ما بدلیل همین تخریب اراضی کشاورزی به 60 درصد رسیده است ، یعنی اینکه ما در تامین 40 درصد غذای مردم کشور مان به خارج وابسته ایم ، وقتی مرم مااز این آمار مطلع و آگاه بشوند که چقدر بحث تغییر کاربری اراضی جدی است قطعا دید آنها به این تغییر کاربری ها و برخوردهای قانونی با آن متفاوت خواهد شد وبه همکاران ما در اداره امور اراضی حق می دهند که این سخت گیریها را داشته باشند.

یکی از مالکان ساختمانهای تخریب شده در گفتگو با خبرنگار ما گفت :

ساختمان ما از سال 90 تا 93 در حد پی بود اما تنها سازمانی که با قاطعیت به ما مراجعه وجلوی ادامه کار را گرفت اداره راه بوده است و در سال 93 هم پس نزدیک دوماه کار ساختمانی (آذر و دی )وهزینه کرد حدود 40 میلیون تومان سازمان جهاد کشاورزی اولین اخطاررا به ما ابلاغ کرد، در سال 94 هم فقط جهت اخذ جریمه تخریب زمین به مبلغ یک میلیون وهشتصد هزار تومان دادگاه مارا احضار کرد اما از طی مراحل قانونی وحقوقی پرونده تا یک هفته قبل از تخریب ساختمان بی اطلاع بودیم ویا حداقل به ما ابلاغ نگردیده است.

بحث ما اجرای قانون وحکم تخریب نیست بحث ما اینست که چرا درابتدا وشروع کار که تصرف ما در حد یک فونداسیون و چند صد هزار تومان بیشتر نبود قاطعیت را نداشته اند چون طی این مدت سه سال 90 تا 93 ما بارها به اداره جهاد کشاورزی وشهرداری که ظاهراً آن زمان اراضی ما در محدوده شهر بوده است در رفت و آمد بودیم ولی در نهایت متولی رسیدگی به درخواست ما جهت تغییر کاربردی مشخص نگردید.

ای کاش جهاد کشاورزی که تا این حد نسبت به حفظ اموال عمومی وانفال قاطعیت دارد نسبت به بی توجهی فنی وعلمی وپیش بینی مشکلاتی از جمله برداشت بی رویه از آبهای زیر زمینی،کشت گیاهانی مانند زیتون وکشت درختان انار بعنوان یک محصول آب بر که هر 7 تا 10 روز به آب نیاز دارد واز حدود 8 تا 9 سال قبل که شروع خشکسالی بودما کشاورزان را که تحت نظر ونظرات مستقیم خودش بودیم توجیه وراهنمایی می کرد در همین محدوده بلوار امام رضا(ع) و ابتدای جاده شهرک سنگ حدود 70 تا 80 هکتار انار8 تا 9 ساله داریم که عملا سرمایه های هدر رفته همین کشاورزان است.

جهاد کشاورزی بعنوان یک دستگاه که دارای مراکز علمی وتحقیقاتی است می توانست همین طرح کشت درختان دیم از جمله توسعه انجیر که درهمین چند سال خشکسال از معدود گونه های تولیدی شهرستان است که سطح زیر کشت آن افزایش یافته ویا حتی کشت گیاهان دارویی مثل انغوزه که آب بر نبودوخبر داریم که زمستان گذشته فقط در منطقه دهچاه در زمینهای شخصی افراد بالای 200 هکتار بصورت دیم کشت شده است ضمن حفظ کاربری اراضی ومهمتر حفظ منابع باقی مانده آب از سر گردان شدن کشاورزانی مثل ما جلوگیری می شد.

همین ساختمان تخریب شده ما حدود 150 متر مربع است که سرمایه سه نفر از اعضا خانواده ما هزینه آن شده این 150 متر مربع در اراضی کشاورزی به مساحت 45 هکتار بعلاوه یک تلمبه شش دانگ قرار دارد.

گلایه ما از جهاد کشاورزی است که کار یک خانواده باغدار وزارع با این سرمایه آنقدر باید سخت شود که در حد یک ساختمان کارگاه بخواهد هزینه معاش برخی از فرزندان خود را تأمین نماید.

در ادامه و بدلیل ادعا برخی مالکان مبنی بر عدم اطلاع از احکام و عدم ابلاغ و یا عدم طی مراحل حقوقی جهت تخریب املاک با دکتر رفیعی دادستان نی ریز گفتگوی انجام دادیم:

وی در خصوص اظهار برخی از مالکان در مورد عدم ابلاغ و اطلاع از حکم گفت:

از نظر حقوقی داد نامه از زمان قطعیت یافتن لازم الاجرا است یعنی اینکه پس از اعتراض محکومان وارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر و رد اعتراض نامبردگان و تأیید حکم قانونی و قطعیت حکم حدود 5ماه قبل ما حکم را میتوانستیم اجرا کنیم که نسبت به صلاحدید و شرایط زمانی، دادگاه اجرای حکم را به تعویق انداخته است .

وی همچنین در مورد اینکه برخی افراد از تعلق این حکم به شمال کشور و عدم لزوم اجرای این احکام درشهرستان نی ریز و عدم ابلاغ دستگاه قضایی سخن گفته اند، بیان کرد :

همان طور که قبلا هم بیان شده قانون حفظ کاربری اراضی متعلق به همه نقاط کشور است و در کشور ما طبق قانون هیچ فرقی بین جنوبی ترین نقطه کشورمثل چابهار و شمالی ترین نقطه کشور مانند ارومیه یا بانه وجود ندارد و قانون مصوب برای همه نقاط کشور لازم الاجرا است و تأکید میکنیم که طرح تخریب ساخت و ساز غیر مجاز طبق قانون و به دستور رئیس قوه قضاییه در سراسر کشور در حال اجرا است.

وی در مورد تخریب و تصرف اراضی توسط افراد ادامه داد:

تخریب و تصرف اراضی به دو نوع اتفاق می افتد این تصرف برخی موارد توسط افراد سود جو و فرصت طلب در اراضی ملی اتفاق می افتد که این پرونده ها شاکی خصوصی مثل: محیط زیست،منابع طبیعی،جهاد کشاورزی و امور اراضی... داردکه رسیدگی به این موارد طبق ماده 690قانون مجازات اسلامی مصوب 1375صورت میگیرد و مجازات آن سخت و حتی منجر به بازداشت میشود و علاوه بر جزای نقدی و زندان، طبق قانون اراضی مذکور باید به حالت سابق و قبل از تخریب بازگشت داده شوند یعنی اگر ساختمانی احداث شده با حکم قلع قمع کلیه ساختمان ها ومحدثات باید بطور کامل تخریب گردد.

نوع دوم تخریب و تغییر کاربری اراضی در زمین های ملکی و شخصی ،زراعی و باغی افراد اتفاق می افتد چون کاربری این اراضی طبق قانون تعریف شده است اگر افراد مراحل قانونی تغییر کاربری را طی نکرده باشند طبق ماده 3 و 10قانون تغییر کاربری و اراضی زراعی و باغی و پس از اخطار و ابلاغ و طی مراحل حقوقی و قانونی حکم به تخریب محدثات صادر می گردد.

ایشان ادامه داد:

توصیه قوه قضاییه و دادستانی به همشهریان این است که قبل از هرگونه اقدادم به تصرف و تغییر کاربری و هزینه کردن سرمایه و وقت خود به مراجع ذیل صلاح قانونی مراجعه و نسبت به اخذ مجوز اقدادم نمایند در غیر این صورت طبق قانون با جدیت و قاطعیت با انان برخورد خواهدشد.