«الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ» عاقلان هدایت یافته،حرفها را میشنوند و سپس بهترین را انتخاب میکنند(سوره مبارکه زمر آیه 18)
پرداخت وام ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن و یا به عبارتی ۸۰ میلیون به هریک
از زوجین در حالی مطرح می شود که بیش از۸۰درصد جامعه در گرفتن تنها نیمی از
این وام و پرداخت اقساط آن دچار تردید هستند چرا که توان پرداخت اقساط آن
را ندارند.
متاسفانه این روند تبدیل به یک روال شده که یک تسهیلات و
یا بسته حمایتی بیشتر مورد استقبال قشری قرار می گیرد که به آن نیاز
ندارند و تنها برای سرمایه گذاری (که البته طمع عنوان مناسب تری است) اقدام
به اخذ اینگونه تسهیلات می کنند.
حل معضل مسکن که بعنوان یک نیاز
اولیه و ابتدایی جوامع پیشرفته بشری است قبل از اینکه نیازمند چنین بسته
های غیر کارشناسانه و شتابزده ای باشد نیازمند یک تصمیم حاکمیتی و جامع
دارد و آن تدوین یک قانون ملی و یک طرح جامع با عنوان "قانون جامع مسکن"
است که در آن لزوم خانه دار شدن اقشار فاقد مسکن با اختصاص تسهیلات با پوشش
۷۵% قیمت یک واحد آپارتمانی متوسط و براساس قیمت کارشناسی هر شهر و
شهرستان، می باشد که مهمتر از این تخصیص، تقسیط تسهیلات براساس حداکثر ۵۰%
درآمد وام گیرنده، معقول و مطلوب خواهد بود.
از طرفی بالا بردن
مالیات و دارایی بر مالکان بیش از یک واحد مسکن تا حدی که مسکن از بورس
بازی خارج شود لازم و ضروری است. هرچند که در این طرح باید تسهیلات و بسته
های مناسبی برای سازندگان مسکن درنظر گرفت.
تدوین قانون جامع مسکن
با همکاری دولت و مجلس و کار کارشناسی متخصصین این امر باید هرچه زودتر
تصویب شود و درآن همه اقشار جامعه مدنظر گرفته شوند بدیهی است بسته حمایتی و
وام۱۶۰ میلیون تومانی با اقساط ۲.۳ میلیون تومان درماه نه تنها مشکلی را
حل نخواهد کرد بلکه مستاجرین و اقشار کم درآمد را که با درآمد ماهیانه زیر ۲
میلیون تومان زندگی می کنند ده ها گام به عقب خواهند راند و احتمالا به
تعداد مالکان بی نیاز و توانمند اضافه خواهد شد کسانی که ده ها واحد مسکونی
در تهران و شهرستان ها خالی از سکنه دارند و هیچ ابزار مالیاتی و نظارتی
ناظرشان نیست.