رکود بعد از بازار در جیب فروشندگان

مدت هاست که چرخ اقتصادی بازار از کار افتاده و مردم به خصوص قشر ضعیف تر جامعه با مشکلات اقتصادی فراوانی روبه رو شده اند.

زمانی که مصوبه های اداره کار و نرخ پرداختی به کارگران باهم، هم خوانی نداشته باشد بر این مشکلات دامن زده می شود که متاسفانه راهی برای آن پیدا نمی شود.

با وجود تمام این مشکلات و رکود بازار، سود حاصل در جیب فروشندگان می رود و جیب کارگران خالی از هر سود و سرمایه ای است.

در همین خصوص چرخی در بازار نی ریز زدیم تا بیشتر با مشلات این حوزه آشنا شویم.

فرج الله مختاری، پوشاک فروشی:

وضع اقتصادی مردم، نابود است

فرج الله مختاری، یکی از قدیمی ترین و باسابقه ترین های فروش پوشاک در نی ریز در گفت و گو با شهرسبز در خصوص مسائل و مشکلات حوزه کارگری بیان کرد: در سال های گذشته نزدیک به 10 فروشنده داشته ایم اما با توجه به وضع اقتصادی چندین سال اخیر به یک فروشنده کاهش یافته و تنها در ایام آخر سال و بصورت فصلی یک فروشنده به فروشگاه اضافه می شود.

این کاسب نی ریزی ادامه داد: بطور کامل از تعرفه ها و مصوبات اداره کار خبر دارم، اما متاسفانه به علت اینکه بازار دچار رکود است و در بعضی از روزها هیچ فروشی نداریم، بیشتر از 250 هزار تومان نمی توانیم به عنوان حقوق ماهیانه به فروشنده پرداخت کنیم و اگر بخواهیم طبق مصوبه اداره کار حقوق پرداخت کنیم، ترجیح می دهیم فروشنده ای را استخدام نکنیم.

وی افزود: با توجه به اینکه اداره کار تاکید بر بیمه کارگران دارد اما برای ما که فروشندگانمان فصلی هستند، به صرفه نیست که بخواهیم آنها را بیمه کنیم.

مختاری با اشاره به اینکه درآمد غالب شهروندان نی ریزی از کشاورزی است، اظهار داشت: متاسفانه مشکلات اقتصادی در جهان و کشور وجود دارد، اما این مشکلات در شهرستان نی ریز به دلیل تاثیر مستقیم خشکسالی بر درآمد خانواده ها، به مراتب بیشتر از نقاط دیگر است.

وی تصریح کرد: وجود این مشکلات در کنار خرید خانواده های متمول از دیگر شهرها، سبب شده سرمایه گذاری در بازار دیگر جوابگو نباشد و هرساله شاهد تعطیلی واحدهای کسب و کار باشیم.

فریبا ستوده، فروشنده پوشاک فروشی:

با وضعیت اقتصادی این روزها، مجبور هستیم با حقوق کم کار کنیم

در ادامه فریبا ستوده که متاهل و دارای دو فرزند است و در حال حاضر به عنوان فروشنده در پوشاک فروشی مختاری مشغول به کار است در گفت و گو با ما چنین گفت: متاسفانه اوضاع اقتصادی اینقدر نابسامان است که ما مجبور هستیم به صورت دو شیفت با حقوق کم کار کنیم تا کمک خرج همسرمان باشیم.

وی ادامه داد: در نی ریز هرجای دیگر هم که برویم بیشتر از 250 تا 300 حقوقی پرداخت نمی کنند و مردم مجبوراند باهمین حقوق کم کار کنند.

ستوده خطاب به مسئولین گفت: ای کاش در شهرستان تعاونی ها یا تولیدی هایی راه اندازی می شد تا بانوانی همچون من که به دنبال کار هستیم بتوانیم در آنجا طبق تعرفه دولت و همراه با بیمه در آنجا کار کنیم تا بخشی از مشکلاتمان حل شود.

هادی مصباحی، مسئول دفتر خدمات ارتباطی:

با این اوضاع اقتصادی، دیگر توانی برای پرداخت حقوق بیشتر نمی ماند

هادی مصباحی، مسئول دفتر خدمات ارتباطی در گفت و گو با ما اظهار داشت: در این دفتر به طور کلی سه نفر مشغول به کار هستند که با وضع بازاری که الان ساعت 9:45 دقیقه صبح است و هیچ مشتری مراجعه نکرده است دیگر توانی برای پرداخت حقوق به منشی نمی ماند.

وی ادامه داد: در کار خدماتی مالیات، بیمه و ... سنگین است که اعتراض تمامی دفاتر به این موضوع است، در حال حاضر ماهانه 450 هزار تومان حقوق منشی را پرداخت می کنیم که تنها 250 هزار تومان حق بیمه است که این خودش بسیار سنگین است.

مصباحی افزود: به اینکه شهرستان نی ریز شهری کوچک است اما دفاتر زیادی فعالیت می کنند که این خود یکی دیگر از مشکلات است که متاسفانه ما با آن روبه رو هستیم.

وی گفت: اگر کارمزدهای دولت کمتر باشد، روی همه چیز اثر می گذارد که این به نفع مردم می باشد و ماهم می توانیم حقوق بیشتری را به کارمندانمان پرداخت نماییم.

عباسی، رئیس انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمان نی ریز:

دستمزد کارگران ساختمان، وابسته به اوضاع اقتصادی است

عباسی در گفت و گو با شهرسبز در خصوص دستمزد کارگران ساختمان اظهار داشت: دستمزد کارگران ساختمان وابسته به اوضاع اقتصادی است، زمانی که تقاضا زیاد باشد دستمزد کارگران هم زیاد می شود و ما قانونی برای پرادخت هزینه کارگران ساختمانی نداریم.

رئیس انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمان نی ریز ادامه داد: متاسفانه امسال با بحران مسکن روبه رو هستیم که این برمی گردد به کارهای دولتی، زمانی که بودجه باشد، ساخت و ساز شود، کارگران هم سرکار می روند و درآمد دارند، اما الان ما شاهد هستیم که کارگر درماه، سه روز هم کار نکرده است.

وی افزود: در شهرستان نی ریز حدود دوسال است که دستمزد کارگران بین 45 تا 50 هزار تومان است و هیچ تغییری نکرده، همچنین بیمه کارگران ساختمان در سال 1382 طبق درخواستی که به کمسیون اشتغال مجلس دادیم و پیگیری کردیم، برای اولین بار در نی ریز اجرا شد.

عباسی اظهار داشت: بیمه کارگران ساختمانی بصورت سهمیه ای است که در نی ریز 900 کارگر ساختمان بیمه هستند، در صورتی که 1700 پرونده داریم.

رئیس انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمان نی ریز تصریح کرد: متاسفانه زمانی که دولت دچار مشکلات اقتصادی می شود، بیشترین فشار به قشر پایین که همان کارگران هستند می آید.

وی افزود: بعضی ها فکرمی کنند اداره کار بنگاه کاریابی است، بلکه مجری قانون های کار است که به مسائل و مشکلات کارگران رسیدگی می کند.

عباسی اظهار داشت: در سال گذشته 45 درصد تلفات حوادث ناشی از کار، متعلق به کارگران ساختمان است در صورتی که میانگین جهانی 17 درصد است.

وی گفت: 60 درصد حوادث فوتی ناشی در کار، متعلق به کارگران ساختمان است که سقوط از ارتفاع عامل اصلی آن می باشد و در نی ریز سال گذشته در صحن شهداء و مسکن مهر، سقوط از ساختمان منجر به مرگ دوتن از کارگران شده است.

پس از شنیدن حرف های کارفرما و کارگر به سراغ محمد جابری به‌ عنوان رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان رفته ایم تا با وی در این خصوص مصاحبه ای را انجام دهیم.

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی:

دستمزد کارگران، براساس نرخ اعلامی تورم از طرف بانک مرکزی مشخص می شود

محمدجابری در گفت و گو با شهر سبز بیان کرد: مصوبه دستمزد کارگر براساس نرخ اعلامی تورم از طرف بانک مرکزی است که همه کارفرماها موظف به رعایت آن هستند.

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ادامه داد: هرساله هفته آخر اسفند ماه براساس نرخ تورم، مصوبه دستمزد کارگران براساس مشخصات جسمی و روحی، ویژگی های کار مشخص و اعلام می گردد.

وی افزود: چون قانون کار آماره است، سرپیچی از آن ممنوع می باشد و کارفرماها موظف هستند حداقل های قانون کار را بر اساس ماده 41 رعایت نمایند.

جابری پرداخت ماهانه 712 هزارتومان، بن کاری، حق مسکن، عیدی معادل دوپایه حقوق، حق سنوات در پایان کار، پرداخت نوبت کاری (شیفتی)، جمعه کاری و تعطیل کاری را ازجمله قوانین اداره کار برای کارفرما جهت پرداخت به کارگر را عنوان نمود.

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اظهار داشت: در صورتی که کارفرمایی طبق این قانون عمل نکند کارگر می تواند با مراجعه به واحد کار، تخلفات صورت گرفته را جهت پیگیری و بررسی گزارش دهد.

وی در آخر گفت: اگر کارفرما و کارگر در خصوص اجرای قانون کار مشکلی داشته باشد، می تواند به واحد کار به منظور ارائه مشاوره و راهنمایی در خصوص موارد قانونی مراجعه نمایند تا در آینده از بروز اختلافات جلوگیری کند.