مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
_ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومبه یا هر دو مجازات میشود.

در صورتى که انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شريک جرم محسوب مىگردد و در اينصورت اگر مال در ملکيت انتقالگيرنده باشد عين آن و در غير اينصورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقالگيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد.