اگر چکی در موعد مقرر پرداخت نشود، دارنده علاوه بر اصل مبلغ، میتواند خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کند؛ اما مبنای محاسبه این خسارت، شاخص بانک مرکزی است یا مبلغ توافقشده طرفین؟
خسارت قانونی
در صورت نبود توافق درباره میزان خسارت تأخیر، این خسارت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی محاسبه میشود.
خسارت توافقشده
اگر طرفین از قبل مبلغ مشخصی برای تأخیر در پرداخت چک تعیین کنند، این مبلغ «وجه التزام» نام دارد.

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اگر خسارت قراردادی جایگزین خسارت قانونی در نظر گرفته شده باشد، دارنده میتواند وجه التزام را مطالبه کند؛ مگر اینکه از توافق طرفین، قصد دریافت هر دو نوع خسارت مشخص شود. تشخیص این موضوع با دادگاه است.
همچنین مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور، بیشتر بودن وجه التزام از خسارت محاسبهشده بر اساس شاخص تورم، بهخودیخود موجب بیاعتباری آن نیست؛ مشروط بر اینکه با قوانین و مقررات آمره، از جمله مقررات پولی، مغایرت نداشته باشد.
پس صرف بیشتر بودن خسارت توافقشده از خسارت قانونی، موجب بیاعتباری آن نیست؛ اما مطالبه وجه التزام بهتنهایی یا همراه با خسارت قانونی، به متن توافق و قصد طرفین بستگی دارد.