«الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ»      عاقلان هدایت یافته،حرفها را میشنوند و سپس بهترین را انتخاب میکنند(سوره مبارکه زمر آیه 18)      
سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
کد خبر: ۱۴۰۵۰
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۴

 هم‌صدایی مسئولان اجرایی و قضایی نی‌ریز برای صیانت از حقوق مردم؛ نظارت روزانه و برخورد قاطع با متخلفان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نای‌ذی‌نیوز، روز گذشته جلسه سه‌ساعته ستاد تنظیم بازار شهرستان نی‌ریز به ریاست فرماندار و با حضور رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب، بخشداران، رؤسای جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات و رؤسای اتحادیه‌های صنفی در فرمانداری برگزار شد. 

این نشست با هدف بررسی آخرین وضعیت بازار، ارزیابی نتایج بازدیدهای میدانی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی و اتخاذ تصمیمات لازم برای تشدید نظارت بر بازار، مقابله با تخلفات صنفی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تشکیل شد.

خلاصه اهم سخنان مهندس هدایت فرماندار شهرستان نی‌ریز 

تأکید بر هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای ساماندهی وضعیت بازار.

حضور مستمر رئیس دادگستری، دادستان و تعزیرات در بازدیدهای میدانی و نظارت مستقیم بر بازار.

لزوم اطلاع‌رسانی مجدد بیانیه مشترک دستگاه‌های قضایی از طریق اتحادیه‌های صنفی.

 

 هم‌صدایی مسئولان اجرایی و قضایی نی‌ریز برای صیانت از حقوق مردم؛ نظارت روزانه و برخورد قاطع با متخلفان

ارائه گزارش شفاف از وضعیت بازار، تأمین کالا و تخلفات توسط رؤسای اتحادیه‌ها.

تأکید بر همدلی مسئولان و نظارت مستمر بر بازار.

انجام بازرسی‌های روزانه، مستمر و سرزده از واحدهای صنفی.

الزام اصناف به رعایت سود متعارف و نرخ‌های قانونی.

تقدیر از واحدهای صنفی قانون‌مدار و رعایت‌کننده ضوابط.

هشدار نسبت به برخورد قانونی، جریمه و پلمب واحدهای متخلف در زمینه گران‌فروشی، احتکار و عدم درج قیمت.


خلاصه اهم سخنان دکتر کاظمی رئیس دادگستری شهرستان نی‌ریز

هیچ بهانه‌ای برای تحمیل فشار اقتصادی و گران‌فروشی به مردم پذیرفته نیست.

نصب نرخ‌نامه و درج قیمت برای همه واحدهای صنفی الزامی است و تغییر قیمت‌ها، توجیهی برای عدم درج قیمت نیست.

تعطیلی برخی واحدهای صنفی هنگام حضور تیم بازرسی، مشکوک بوده و این واحدها در اولویت بازرسی قرار می‌گیرند.

هدف دستگاه قضایی حمایت از کسبه قانون‌مدار و مطالبه انصاف در حق مردم است.

با داروخانه‌های متخلف در زمینه گران‌فروشی، عدم ارائه فاکتور و نبود مسئول فنی، برخورد قاطع خواهد شد.

رؤسای اتحادیه‌ها باید الگوی رعایت قانون برای اعضای صنف خود باشند.

مقابله با گران‌فروشی در سطح شهرستان از وظایف مستقیم دستگاه‌های مسئول است.

بازرسی‌های مشترک و مستمر با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط ادامه خواهد یافت و هیچ عذری از متخلفان پذیرفته نیست.

خبرنگار : ایرج برهانی
منبع: تولیدی
نظرات بینندگان
captcha