کافه دادبان نای ذی / مشاوره حقوقی ویژه مخاطبین پایگاه خبری تحلیلی نای ذی نیوز/ سرنوشت محکوم پس از قضاوت

صدور حکم در دادگاه پایان فرآیند رسیدگی قضایی نیست بلکه آغاز مرحله‌ای اساسی و سرنوشت‌ساز به نام «اجرای احکام کیفری» است.در این مرحله عدالت قضایی از سطح اوراق پرونده فراتر رفته و در بستر واقعیت متجلی می‌شود . جایی که قانون از قالب الفاظ خارج شده و در رفتار و کنش نهادهای قضایی معنا می‌یابد .

گذار از رأی قضایی به اجرای واقعی

با قطعیت یافتن رأی دادگاه ، اعم از اینکه مهلت‌های قانونی اعتراض منقضی شده باشد یا رأی در مرجع تجدیدنظر تأیید گردد ، پرونده به واحد اجرای احکام کیفری ارسال می‌شود.
در این مرحله، دیگر مجالی برای دفاع یا انکار وجود ندارد و محور اصلی چگونگی اجرای مفاد حکم قطعی است.
واحد اجرای احکام کیفری در واقع حلقه اتصال میان تصمیم قضایی و تحقق عینی عدالت کیفری محسوب می‌شود و تضمین‌کننده اجرای بی‌طرفانه احکام صادره است.

شیوه‌های اجرای حکم بر اساس نوع مجازات
اجرای حکم تابع نوع و ماهیت مجازات مندرج در دادنامه است و برای هر دسته از مجازات‌ها سازوکار خاصی پیش‌بینی شده است:
حبس: با صدور برگ اجرای حکم ، محکوم‌علیه جهت تحمل کیفر به زندان معرفی می‌شود و در صورت امتناع ، دستور جلب وی صادر خواهد شد .
جزای نقدی: مهلتی مشخص برای پرداخت مبلغ تعیین‌شده اعطا می‌شود  در صورت عدم پرداخت ، وفق مقررات جزای نقدی می‌تواند به حبس بدل از جزای نقدی تبدیل شود.

شلاق تعزیری: اجرای این نوع مجازات تحت نظارت واحد اجرای احکام و در محل‌های قانونی و با رعایت کامل موازین شرعی و انسانی انجام می‌پذیرد .
سایر مجازات‌ها مانند مصادره اموال یا محرومیت از حقوق اجتماعی نیز طبق ترتیبات خاص خود توسط مراجع ذی‌صلاح به اجرا درمی‌آیند .

عدالت اصلاح‌گرا، فراتر از مجازات
نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، مجازات را نه هدف نهایی بلکه ابزاری برای اصلاح ، بازپروری و بازگشت مجرم به جامعه می‌داند .
به همین منظور ، قانون‌گذار نهادهایی را پیش‌بینی کرده است که جنبه انسانی عدالت کیفری را تقویت می‌کند ؛
تعلیق اجرای مجازات :
 در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر اصلاح‌پذیری محکوم‌علیه، اجرای حکم برای مدت معین معلق می‌شود.
آزادی مشروط: محکومان واجد شرایط، پس از گذراندن بخشی از دوران حبس و احراز حسن رفتار، می‌توانند درخواست آزادی مشروط نمایند.
عفو و بخشودگی: در مناسبت‌های خاص، به موجب تصمیمات عالی کشور، گروهی از محکومان از ادامه مجازات معاف می‌گردند .
وجود این نهادها نشان می‌دهد که عدالت کیفری در ایران، ترکیبی از تنبیه ، اصلاح و بازاجتماعی‌سازی فرد است .
اجرای حکم؛ آزمون اعتماد عمومی
عدالت واقعی، تنها در صدور حکم خلاصه نمی‌شود، بلکه در اجرای صحیح، منصفانه و بی‌طرفانه آن متجلی می‌گردد.
حکمی که اجرا نشود، یا اجرای آن با تبعیض و سلیقه همراه باشد، نه‌تنها عدالت را مخدوش می‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را نیز آسیب‌پذیر می‌سازد.
 سخن پایانی
پرونده کیفری سفری است از شکایت تا کشف حقیقت ، از صدور رأی تا اجرای آن  و در نهایت از مجازات تا بازگشت فرد به جامعه .
هدف نهایی قانون ، تنبیه صرف نیست ، بلکه بازسازی شخصیت انسان خطاکار و بازگرداندن او به مسیر رشد و سازندگی است.
عدالتی که بتواند میان مجازات و اصلاح توازن برقرار کند ، والاترین جلوه قانون و نشانه‌ی بلوغ نظام حقوقی به شمار می رود.